شناختبزهكارى و سياست جنايى
براى درك صحيح اين عنوان ابتدائا به تعريف جرم شناسى و بعضى از مفاهيم كليدى آن مىپردازيم:
جرم شناسى در يك تعريف ساده عبارت است از: «مطالعه علمى پديده مجرمانه» اين پديده مجرمانه بايد مطابق با متدها و روشهاى معمول در اين رشته و در سه سطح مورد مطالعه قرار گيرد: بزه، بزهكار و بزهكارى. (4)
مرحله نخست: بزه يا جرم
جرم شناس براى تعريف جرم، طبيعتا به آنچه كه منابع قانون را تشكيل مىدهد; اعم از اين كه اين منابع عرفى باشند و يا شرعى و مذهبى [اخلاقى]، مراجعه مىكند. پس تعريف جرم در جرم شناسى وسيعتر است از جرمى كه در قانون جزا مطرح است; چرا كه پديده جرم يا مجرمانه علاوه بر جرم به معناى قانونى، انحراف اجتماعى - اخلاقى را نيز در بر مىگيرد (پديدهاى كه در قانون پيشبينى نشده استبه طورى كه داراى ضمانت اجراى كيفرى نيست). بنابراين مىبينيم كه اين تعريف وسيع از جرم به موضوع جرم شناسى هم وسعت مىبخشد. پس جرم شناسى تنها به ضمانت اجراى كيفرى كه در قانون پيشبينى شده نمىپردازد، يعنى علاوه بر مجازات و سركوبى، جرم شناسى به مساله پيشگيرى هم توجه دارد.
مرحله دوم: مجرم يا بزهكار
مجرم يا بزهكار، فردى است كه از نظر جرم شناسى مرتكب جرم مىشود (5) (كه بايد به طور فردى مطالعه شود).
مرحله سوم: بزهكارى
يعنى تفسير بزهكارى به عنوان يك پديده كلى (مجموع جرايم ارتكابى در زمان و مكان معين).
اگر جرم شناسى راجع به اين سه مرحله صحبت مىكند به خاطر اين است كه در تبيين «پديده مجرمانه» بين اين سه سطح نبايد اختلاط ايجاد كرد. البته گفتنى است كه جرم شناسى معاصر، موضوع جديد و ديگرى هم دارد كه مربوط به نحوه واكنش پيكره اجتماع يا نحوه اعمال واكنش اجتماعى (با توجه به آنچه كه ما به آن مجازات يا اقدامهاى تامينى و تربيتى مىگوييم) در مقابل جرم است. (6) اما طبيعى است كه در مورد جرم شناسى چه جرم شناسى نوع اول (جرم شناسى بالينى) و يا جرم شناسى نوع دوم (جرم شناسى واكنش اجتماعى) چه در زمان و چه در مكان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين ما در اينجا فقط به بعد كاربردى جرم شناسى (كه در نهايت منتهى به مطالعه مفهوم سياست جنايى مىشود)، مىپردازيم.
بنا به تعريفى كه قاضى عالىرتبه فرانسوى «مارك آنسل» (7) ارائه داده استسياست جنايى، كه هم علم است و هم هنر، سياست اجتماعى را در زمينه مبارزه با جرم بيان مىكند; به عبارت ديگر سياست جنايى، نحوه سازمان دادن به واكنشهاى اجتماعى در مقابل پديده مجرمانه است. (8)
از آنجايى كه سياست جنايى هم جنبه علمى دارد و هم جنبه هنرى، لذا در مورد اصول سياست جنايى هم ديدگاهها متفاوت است. با وجود اين بايد گفت كه يك سياست جنايى جرم شناختى (9) زمانى موفق خواهد بود كه با توجه به پژوهشها و اطلاعاتى كه با روشها و ابزارهاى قابل اعتماد در تبيين و تفسير پديده مجرمانه در سطوح مختلف به دست مىآيد تنظيم شده باشد; اما پژوهشها و مطالعاتى كه در مورد بزهكارى انجام گرفته نادرستبوده است و شايد دليل اين امر فقدان يك ابزار شناخت دقيق و يك مركز نظارتى لازم در پژوهشهاى جرم شناختى بوده است و آن نياز به مركز و ابزارى است تا با استفاده از آنها بتوان يك سلسله دادهها و اطلاعات دقيقى را كسب نمود كه در تهيه و تدوين سياست جنايى مورد استفاده قرار گيرد; بنابراين وقتى كه شناخت كافى و دقيقى از بزهكارى وجود نداشته باشد، معمولا گرايش بر اين خواهد بود كه يك سلسله تئوريهاى ناقص جايگزين آنها گردد. با بود كه ضرورت ايجاد يك «مركز دايمى نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن (ابسرواتوار)» (11) در فرانسه احساس گرديد. بنابراين با توجه به محدوديتهاى موجود در قلمرو مطالعات جرم شناختى و ضرورت نقش اين مركز، محور اصلى بحثخود را در دو بخش زير خلاصه مىكنيم:
الف - ضرورت ايجاد مركز نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن;
ب - چگونگى اداره و مكانيزم عملكرد «ابسرواتوار».
بخش اول: چرا ايجاد اين مركز ضرورى تشخيص داده شد؟
در اين زمينه بايد بگوييم كه ضرورت ايجاد اين مركز ناشى از نواقص و معايبى بوده است كه مربوط به ابزارهاى شناختبزهكارى مىباشد. براى مثال، آمارهاى جنايى كه تبيين جهات مختلف پديده مجرمانه با توجه به آنها صورت مىگيرد به دلايل زير نمىتوانستند ما را در اتخاذ يك سياست جنايى پيشگيرانه كمك كنند:
1 - از يك سو به دليل فاصلهاى كه بين زمان تهيه و زمان انتشار آنها وجود دارد موجب تاخير در شناختبزهكارى مىشود;
2 - از طرف ديگر آمارهاى جنايى از نظر محتوا بندرت در مطالعات جرم شناختى قابل استفاده مىباشند; چرا كه اين آمارها بيشتر بيانگر ميزان فعاليتها و كار مراجع و ارگانهاى تهيه كننده آنهاست تا بيانگر ارقام جرايم ارتكابى; بنابراين آمارها كه فاقد خصوصيات تفسيرى (مثلا زمان و مكان ارتكاب جرم) و به طور كلى ويژگيهايى از اين قبيل كه در مطالعات جرم شناختى مورد استفاده قرار مىگيرد، هستند; از نظر جرم شناسى قابل استفاده نيستند. يعنى اوضاع و احوالى را كه مىتوان آنها را با اين جمله خلاصه كرد: «گذار از انديشه به عمل»; به عبارت ديگر اين روند كيفرى را كه گذار از انديشه مجرمانه به عمل و ارتكاب عمل مجرمانه است; در آمارها نمىتوانيم پيدا كنيم. (12) در مورد اطلاعات مربوط به پروندهها و مدارك هم محدوديتهايى وجود داشت از جمله اينها اين كه دسترسى به آنها به راحتى (به دليل محرمانه بودن) ممكن نبود و يا اين كه جنبه علمى نداشتند.
لذا براى رفع اين مشكلات بود كه مركز دايمى نظارت بر بزهكارى و پيشگيرى از آن در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسيس شد.
بخش دوم: مكانيزم عملكرد مركز نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن
در اين چارچوب ابتدا به بررسى كادر حقوقى اين مركز و بعد كادر تئورى و نظرى و در نهايت كادر و يا چارچوب تكنيكى (فنى) آن مىپردازيم:
الف - چارچوب حقوقى مركز:
از نظر حقوقى كسانى كه در اين مركز كار مىكنند يك گروه تحقيقاتى دانشگاهى هستند كه نسبتبه ساير مراجع و سازمانها مستقلاند. چرا كه جهت رعايت گمنامى و بىنامى سوژهها و افرادى كه در اين مركز مورد مطالعه قرار مىگيرند، استقلال اين گروه تحقيقاتى ضرورى به نظر مىرسد. در اثر همين استقلال است كه بررسى مطالعات و دادههاى جرم شناختى با توجه به عينيتهاى موجود زير نظر يك شوراى علمى و بدون توجه به ملاحظات ديگر صورت مىگيرد.
ب - چارچوب تئورى مركز:
از نظر تئورى، پديده مجرمانه همان طورى كه قبلا گفته شد، در سطوح مختلف (بزه، بزهكار و بزهكارى) با روش مشاهده تجربى مورد تبيين و تفسير قرار مىگيرد. نكتهاى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه از نظر تئورى شكستى كه در مورد مطالعه جرم در جرم شناسى مشاهده مىشود به لحاظ تاكيد و اهميتى است كه صرفا به مرحله سوم داده شده است; يعنى صرفا بزهكارى (پديده كلى) مورد توجه جرم شناسى بوده است. مطالعات جرم شناسى آمريكاى لاتين در سى سال گذشته، مشكلى را كه ما در تبيين پديده مجرمانه داشتيم، نشان داده است و به همين جهت است كه در اين مركز تكيه بر مرحله دوم «تبيين پديده مجرمانه» است. يعنى بزهكار از ديدگاه بالينى مورد مطالعه قرار مىگيرد و نه بزهكارى (به عنوان يك پديده كلى).
ج - چارچوب فنى ابسرواتوار:
از نظر فنى كار مركز در سه مرحله انجام مىشود:
مرحله نخست جمعآورى اطلاعات و دادهها از طريق پرسشنامهها است. در قالب اين پرسشنامههاست كه اطلاعات مختلفى از محلهاى مختلف در رابطه با مجرم و بزهكار گردآورى مىشود; به عبارت ديگر اين پرسشنامهها جوانب مختلف زندگى مجرم را در بر مىگيرند. و در عين حال اين دادههاى مربوط به بزهكاران علاوه بر مراجع سنتى مثل پليس، دادگسترى و زندانها، از محلهاى ديگرى هم كه جنبه كيفرى ندارند; مثل مراكز ترك اعتياد (مراكز اجتماعى) (13) جمعآورى مىشود. بنابراين در اين چارچوب است كه به تاريخچه زندگى مجرم توجه مىشود و اطلاعاتى در مورد سوابق و شرايط اجتماعى و اقتصادى و ... او جمعآورى مىشود. كليه اين اطلاعات چه از نظر آمار جنايى و چه اطلاعاتى كه از طريق مركز كسب مىشود پيرامون يك فرد و سوژه جرم انجام مىشود. به بيان ديگر مركز سعى مىكند تا يك شناخت افقى در زمان مشخص پيرامون مجرم به دست آورد و به همين دليل است كه وقت زيادى براى تهيه اين پرسشنامهها صرف مىشود.
جمعآورى اطلاعات و دادهها معمولا از طريق پرسشنامه توسط دانشجويان دوره كارشناسى ارشد و دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى به طور رايگان و براى كسب تجربه عملى جهت پژوهشگران و محققان و نيز افراد ديگرى كه به نحوى از انحا با بزهكاران ارتباط دارند; مثل پليس و مربيان تربيتى و غيره صورت مىگيرد.
در مرحله دوم، دادهها و اطلاعات جمعآورى شده وارد كامپيوتر مىشود. چنانچه جمعآورى دادهها به طور دقيق انجام گرفته باشد وارد كردن آن به كامپيوتر مشكلى نخواهد داشت.
مرحله سوم: پردازش دادهها يا بررسى اطلاعات جمعآورى شده است. آنچه كه در اينجا اهميت دارد اين است كه دادهها و اطلاعات دقيقى به كامپيوتر داده شود تا پاسخها براى تهيه و اجراى سياست جنايى مناسب و مفيد بوده باشد.
به طور خلاصه مىتوان گفت مركز معمولا سه نوع اطلاعات را پس از پردازش و بررسى ارائه مىدهد:
الف - دادههاى ناخالص; در اينجا از كامپيوتر مثل ماشين حساب استفاده مىشود. اينجاست كه مىتوان ميان دادههاى مختلف رابطه برقرار كرد. اما مزيت اين دادههاى ناخالص اين است كه به روز است در حالى كه آمار با فاصله دو تا سه سال آماده مىشود كه قابل استفاده نيست. با توجه به امكانات و محاسبات رياضى كه مركز در اختيار دارد، در رابطه با تحول بزهكارى و سياست جنايى مىتوان پيشبينىهايى به عمل آورد.
ب - دادههاى گزينشى و انتخابى; مركز دادههاى ناخالص را به دادههاى جرم شناختى تبديل مىكند، تا مراجع تقاضا كننده دادههاى جرم شناختى بتوانند با عنايتبه اين اطلاعات، بر جوانب مختلف پديده مجرمانه و سياست جنايى و مناسب بودن يا نبودن آن آگاهى يابند.
ج - پردازش دادههاى ناخالص براى اهداف علمى، به منظور بررسى صحت و سقم تئوريهاى جرم شناختى، ارائه نظريههاى جديد و بهبود و تكميل مفاهيم و روشهاى جرم شناسى.
پس بدين ترتيب مركز از طريق ارائه اطلاعات و دادههاى مناسب به مسؤولين سياست جنايى، نقش مهمى را در مبارزه مؤثر عليه جرم و بزهكارى ايفا نموده و موجبات تحول و پيشرفت علوم جرم شناختى را فراهم مىسازد.
1) Reynald othenhof.
2) رنالد اتنف استاد دانشگاههاى «پو» و «بوردو» در فرانسه است. رشته تخصصى وى بزهكارى اطفال يا حقوق جزاى صغار است. وى علاوه بر شغل دانشگاهى دبير كل انجمن بينالمللى حقوق جزا، عضو هيات مديره جامعه بينالمللى حقوق جزا و دبير مجله حقوق جزاى بينالملل است.
3) توضيحات پاورقى از نگارنده است.
4) ژان پيناتل در اين زمينه معتقد است كه پديده مجرمانه در سه سطح جدا از هم قابل تفسير و تبيين است:
الف - تفسير بزهكارى به عنوان يك پديده كلى و تودهاى (مجموع جرايم ارتكابى در زمان و مكان معين);
ب - تفسير و مطالعه بزهكار، به عنوان مباشر عمل مجرمانه كه بايد به طور فردى مطالعه شود;
ج - مطالعه بزه يا عمل مجرمانه كه بايد آن را، با جدا كردن از زندگى يا پيشه مجرمانه مورد نظر، مطالعه كرد.
5) به عبارت ديگر تعريف مجرم ملازمه با تعريف جرم در جرم شناسى دارد و همان طورى كه ذكر شد تعريف جرم در جرم شناسى وسيعتر از تعريف آن در حقوق جزاست; به عنوان مثال شخص دروغگو به جز در موارد استثنايى مثل شهادت دروغ، از نظر جزايى مجرم نيست ولى از نظر جرم شناسى مجرم است.
6) لازم به ذكر است كه اگر دقيقتر سخن بگوييم نحوه اعمال واكنش اجتماعى عليه جرم موضوع جرم شناسى نيستبلكه از موضوعات جامعه شناسى حقوق كيفرى است كه جنبههاى مختلف واكنش اجتماعى عليه جنايت را بررسى مىكند و چنانكه آقاى گسن، (Raymond Gassin) مىگويد: اصطلاح «جرم شناسى» به عنوان يك واكنش اجتماعى، در حقيقت نوعى خيانتبه زبان، (Abus de langage) است (جهت مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه كنيد به كتاب مقدمهاى بر جرمشناسى، تاليف ريموند گسن، ترجمه دكتر كىنيا ص 24 به بعد).
7) وى بنيانگذار مكتب دفاع اجتماعى جديد است. اين مكتب در مقابل دو مكتب دفاع اجتماعى قديم و مكتب تحققى ظهور كرده است. از اصول مهم اين مكتب يكى قبول اصل مختار بودن انسان است كه بر خلاف مكتب تحققى حقوق جزا مىباشد و ديگرى توجه به شخصيت مجرمين در تعيين مجازاتها است.
8) نظير همين تعريف را دو تن ديگر از حقوقدانان برجسته فرانسوى (مرل و ويتو) از سياست جنايى دارند. به عقيده ايشان، سياست جنايى (كه در عين حال هم علم است و هم هنر) مبتنى استبر كشف و تنظيم منطقى بهترين راهحلهاى ممكن هتحل مسائل مختلف ماهوى و شكلى كه پديده مجرمانه مطرح مىكند.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه سياست جنايى را نبايد با سياست كيفرى اشتباه گرفت چرا كه اولى داراى قلمرو وسيعتر از سياست كيفرى بوده و شامل سياست كل دولت در مقابل پديده مجرمانه است. در حالىكه دومى تنها مربوط به سياست دستگاه قضايى در مقابل جنايت است.
9) مفهوم سياست جنايى در حقوق اسلام و اين كه آيا اساسا سياست جنايى اسلام يك سياست جنايى جرم شناختى (علمى) است و يا يك سياست جنايى ايدئولوژيكى و يا تلفيقى از اين دو، موضوع مقاله مستقل ديگرى است كه در فرصتهاى مقتضى به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت. ان شاءا...
10) و دلايلى كه بعدا خواهيم ديد.
11) Observatoire Permanent de la Delinquance at de sa perevention
اين مركز در سال 1987 در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسيس گرديد. و در حقيقت ايجاد آن در راستاى پاسخ دانشگاه به عنوان يك مركز علمى به درخواست «شوراى پيشگيرى از بزهكارى شهرستان پو» بود. (در فرانسه «شوراهاى پيشگيرى از بزهكارى شهرستان و استان» وجود دارد كه هدف آنها تعيين و استقرار سياستهاى محلى پيشگيرى از بزهكارى در شهرستان يا استان و نيز پاسخ به «احساس ناامنى » شهروندان است . مركز دايمى نظارت بر تحول بزهكارى و پيشگيرى از آن تحت مسؤوليت علمى مركز پژوهشها و مطالعات پيرامون بزهكارى و ناسازگارى اطفال قرار دارد و اداره آن به عهده خود آقاى رنالد اتنف است).
12) البته دلايل مختلف ديگرى نيز وجود دارد كه نشان مىدهد آمار بيانگر حجم واقعى جرايم ارتكابى در يك كشور نمىتواند باشد كه ذيلا به برخى از آنها اشاره مىشود:
الف - بسيارى از جرايم كشف نمىشوند. (رقم سياه بزهكارى) ب - در بعضى از جرايم مباشران شناخته نمىشوند. (رقم خاكسترى بزهكارى) ج - عاملين پس از ارتكاب جرم خودكشى مىكنند و يا كشته مىشوند و يا فرار مىكنند. د - جنون ه - عفو عمومى و - تعليق اجراى كيفر ز - تعدد جرم و ...
13) مثل انجمن كمك به معتادان، انجمن كمك به بزهديدگان، بيمارستان تخصصى و ...
:: موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی ,
,